في عصر التحولات الاقتصادية الهائلة التي نعيشها، ظهرت إلى السطح أنواع جديدة من الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بمجال التسويق(التسويق الاحترافي)، وبالتحديد أنشطة التسويق الشبكي والهرمي.
ونظرا للممارسات الخاطئة والمشبوهة التي اكتنفت هذا النوع من الأنشطة التسويقية، فقد أصبح ينظر إليها بعين الشك والريبة، حتى ولو كان بعضها يمارس هذه الأنشطة التسويقية في إطار من النزاهة والممارسات التجارية القائمة على البيع والربح والمنفعة المتبادلة، كما هو الحال في كيونت التي قد يساء إليها دون قصد بحكم الممارسات السائدة من قبل الشركات التي تشبهها أو تمارس نشاطا تسويقيا مماثلا.
وبالرغم من أن عمليات الاحتيال أمر وارد في كل أنواع المعاملات التجارية والمالية سواء كانت تتم على أرض الواقع أو عبر الإنترنت، لكن سيل الاتهامات يوجه عادة إلى الشركات التي تعمل عبر الإنترنت، وهذا يفتقر إلى العدل والمنطق. فلا يجوز النفور من شركة ما لمجرد أنها تمارس معاملاتها عن طريق الإنترنت، ولا يجوز أن يكون التعرض للاحتيال من قبل شركة فاسدة مبررا لرمي الاتهامات الباطلة على كل الشركات التي تعمل في هذا المجال.
إن أنواع الأنشطة التسويقية مثل التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، لها أهميتها ومبررات وجودها كغيرها من بقية القطاعات الاقتصادية، لكن الذي يدفع الناس أحيانا للوقوع في فخ بعض الشركات الفاسدة التي تتلاعب بأموال ومعلومات المستخدمين، هو في الأساس عدم فهمهم لطريقة عمل هذه الأنواع من الأنشطة التسويقية، وطمعهم في العمولات المالية المزيفة التي يتم عرضها عليهم، والتي تكون عادة بنسب مبالغ فيها وبعيدة عن الحقيقة.
انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة شركات عبر الإنترنت تعتمد على استقطاب المروجين والمسوقين على أساس النظام الهرمي أو الشبكي، وهما النظامان الأكثر شيوعا من بين كافة أنواع التسويق التي تتجاوز في مجموعها 40 نوعا، ورغم أن شركات التسويق الهرمي تقول بأنها لا تختلف في المضمون عن شركات التسويق الشبكي، ولكن التجربة على أرض الواقع تثبت أن شركات التسويق الشبكي من أمثال شركة كيونت تقدم للسوق منتجات حقيقية عالية الجودة، وتستقطب المروجين على أساس تحقيق مقدار معين من المبيعات مقابل عمولة نسبية.
أما شركات التسويق الهرمي، فقد لوحظ أنها لا تقدم إلى الأسواق أي منتجات حقيقية، وأن كل ما تفعله هو تسخير شبكة من المضللين للتحايل على العملاء بغرض اجتذابهم إلى هذه الشركات يكونوا فريسة لصفقات مخادعة تغريهم بالربح الوفير والسريع مقابل جزء من رؤوس أموالهم.
ووفقا لهذا المفهوم، فإنه لا يصح بأي شكل من الأشكال وضع شركات التسويق الشبكي التي تمتهن عملا حقيقيا قوامه منتجات حقيقية تباع لأناس حقيقيين ضمن نظام بيع وربح شرعي ومتعارف عليه في جميع أنحاء العالم، في نفس المنزلة مع شركات التسويق الهرمي التي تقوم على المعاملات الزائفة وسلب أموال العملاء.